استنكر التيار الديمقراطي في بيان أصدره اليوم 24 جانفي 2021 التناقض الصارخ بين التسهيل في إجراءات الحجر الموجه الذي أعلنته الحكومة البارحة وبين التدهور الكارثي للوضع الوبائي سواء من حيث ارتفاع عدد الوفيات أو عدد الحالات في المستشفيات.
وقال التيّار، في بلاغ له، أنّه أما “غياب سياسة حكومية واضحة والتخبط المتكرر في إدارة الأزمة واستقالة رئيس الحكومة من قيادتها”، يطالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بـ :
*تحمل مسؤوليته كاملة في أخذ القرارات وفق توصيات اللجنة العلمية وتفسيرها للمواطنات والمواطنين ومصاحبتها بالاجراءات الاجتماعية الملائمة مع توضيح أسباب فشل حكومته في تطبيق إجراءات الحجر الموجه المعلنة منذ أكتوبر الفارط وعدم جاهزيتها لتطبيق الحجر الشامل رغم وضوح المؤشرات الوبائية والخبرة المكتسبة في الموجة الأولى.
*دعم الكمامات وتوفيرها مجانا للعائلات المعوزة.
*تسخير الحافلات الخاصة مع التعويض لأصحابها للحد من الاكتظاظ في النقل العمومي.
*إحكام تطبيق إجراءات الحجر الموجه وتعزيزها بغلق المغازات الكبرى لارتفاع احتمال العدوى بها وبالتراجع عن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم مع التعويض للعاملين فيها والمتصرفين فيها.
*التنسيق بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووسائل الإعلام وصناع الرأي للقيام بحملة تقنع المواطنات والمواطنين بتبني إجراءات الحجر الموجه.
*الاستعداد لتطبيق حجر شامل من ثلاثة أسابيع في أقرب الآجال والاستفادة من تجربة الموجة الأولى لتحديد قائمة القطاعات الحيوية أو القطاعات والعائلات والفئات التي تحتاج إجراءات اجتماعية واقتصادية مصاحبة.
*تمويل الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للحجر الشامل عبر ضريبة تضامنية ظرفية على القطاعات غير المتضررة من الكورونا كالبنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
*وضع تعريفة موحدة لإيواء مرضى الكورونا بالقطاع الخاص مع تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمصاريف.
*الحرص على تطبيق استراتيجية التلقيح التي أعلنها وزير الصحة واحترام الآجال الواردة بها بل واستعجالها عبر إحكام التفاوض مع الشركات والدول المصنعة وعبر التعجيل في الاستفادة من منظومة كوڤاكس والمبادرة الإفريقية.
