وأكدت الصحيفة أن بريطانيا تعاقدت مع الشركة المذكورة ”لإدارة حملة تستهدف الشعب التونسي في مواجهة حكومة يوسف الشاهد”، مشيرة إلى أن الشركة روجت من خلال وسائل إعلام تونسية محلية، إلى دور ”الحكومة التونسية في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يجري الإضطلاع بها كجزء من خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو”، وفق نفس المصدر.
وبيّن المقال أن شركة ” Saatchi M&C” لها قاعد في تونس، وقامت خلال المرحلة الأولى من حملتها باستهداف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، نظرا ”لأنهم كانوا في طليعة الإحتجاجات المنددة برفع حكومة الشاهد لأسعار المواد الأساسية و فرض ضرائب جديدة، طبقا لأحد شروط قرض تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي يقدر ب2.9 مليار دولار”.
وأوضحت الغارديان أن الحكومة البريطانية مولت الشركة المذكورة من خلال صندوق ”الأمن و الإستقرار CSSF” الذي تم إنشاءه بدعم حكومي من وزارتي التنمية و الخارجية البريطانيتين، مؤكدة أن البرلمان البريطاني يدقق في تمويلات الصندوق المذكور و طريقة عمله ”التي تثير الشكوك”، وفق نص المقال.
و أضاف المقال أن الحكومة البريطانية قامت بهذا التصرف دعما للموارد الموجودة في منطقة شمال إفريقيا، ”بعد أن تم تصنيفها من قبل مسؤولين حكوميين كأرض للتطرف و مصّدر أساسي للمهاجرين نحو أوروبا”.
ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان البريطاني لويد روسل قوله، بأن ” إنفاق الحكومة البريطانية للمال العام من أجل دعم حملة ضد مطالب شعبية لتخفيض الأسعار في تونس، مدعاة للسخرية”، مشيرا إلى أن هناك فساد كبير يحيط بصندوق ”الأمن و الإستقرار CSSF” الذي كان المصدر الأساسي لدعم الحملة.
كما أشار المقال إلى أن لجنة التدقيق في المساعدات داخل البرلمان البريطاني تحقق في طريقة عمل البرنامج، الذي تم من خلاله تمويل الحملة المذكورة، خاصة في علاقة بانتهاك حقوق الإنسان التي دعمها الصندوق بشكل غير مباشر في إحتجاجات جانفي الأخيرة.
ووفقا لتصريح المدير التنفيذي لمؤسسة ”War on Want” البريطانية، الذي ضمّنته الغارديان في تقريرها، فقد إعتبر أن ”أغلب المشاريع التي تنفذها بريطانيا في تونس تدعم الحكومة على حساب القضايا الإقتصادية و الإنسانية”، مؤكدا أنه ”من الصادم أن تدعم الشركات البريطانية الحكومات في فرض سياسات قاسية”.
ومن جهة أخرى، بينت الصحيفة أن متحدثا باسم الحكومة البريطانية أعلن أن مختلف البرامج التي تدعمها بريطانيا في تونس تتعلق بدعم الديمقراطية و الأمن و النمو الإقتصادي و دفع الحكومة للتواصل بشفافية مع الشعب، موضحا أن نسبة التونسيين الذين يرغبون في رؤية الإصلاحات الإقتصادية إرتفعت بـ18 في المائة.
كما أكد مصدر من وزارة الخارجية البريطانية، في ذات السياق، أن شركة الإشهار العالمية ” Saatchi M&C” لا تعمل مباشرة مع الحكومة التونسية ككل بل مع مكتب رئيس الحكومة.
في المقابل أكدت الصحيفة أن شركة ” Saatchi M&C” قالت أنها لا تعلق على عقودها مع الحكومة البريطانية
المصدر: موقع نسمة
