أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التوصل الى اثبات لوجود “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية، وكشفت الهيئة عن معطيات جديدة تخص الغرفة ومحتوياتها بعد ان تحول اليها حاكم التحقيق الاول بالمكتب عدد 12 المتعهد بالملف المفكك للشهيد محمد البراهمي وعاين محتوياتها.

كما كشفت الهيئة في نقطة اعلامية عاجلة انعقدت اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، عن ما ورد في اقوال مسؤول كبير بوزارة الداخلية لدى استنطاقها من قبل حاكم التحقيق.

*مسؤول بوزارة الداخلية يقدم معطيات عن “الغرفة السوداء”

وقال المحامي رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، ان حاكم التحقيق الاول بالمكتب عدد 12 المتعهد بالملف المفكك للشهيد محمد البراهمي استمع الى مسؤول سامي صلب وزارة الداخلية ولا يزال مباشرا لعمله حول هذه الغرفة، مشيرا الى ان المسؤول اكد في أقواله انه وبناء على تعليمات صادرة عن عاطف العمراني المدير العام للمصالح المختصة آنذاك، تم في 19 ديسمبر 2013 جلب مجموعة  من الوثائق ووضعها بغرفة بوزارة الداخلية واحكام اغلاقها دون ان يقع تحرير محضر تسلّم في الغرض أو القيام بعملية جرد للوثائق المذكورة.

كما جاء في اقوال المسؤول، حسب ما كشفته الهيئة،  ان هذه الوثائق ظلت بالغرفة المذكورة منذ تاريخ استلامها الى حدود فيفري 2016 دون ان يطّلع عليها احد.

وقال محامي هيئة الدفاع عن الشهيدين،  ان هذه المعطيات كانت قد كشفتها سابقا الهيئة الا ان وزارة الداخلية وعبر ناطقها الرسمي سفيان الزعق نفت صحّة المعطيات المقدمة، مبينا ان الهيئة عندما وصفت الغرفة بالسوداء تقصد بذلك انه وقع اخفاء وثائق بها دون اذن قانوني او قضائي ودخلت اليها في شكل مخالف للتراتيب الجاري بها العمل.

* محتويات “الغرفة السوداء”

كما كشفت الهيئة، انه وبناء على اقوال المسؤول وبطلب من محامي هيئة الدفاع عن الشهيدين، تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 حاكم التحقيق الاول الى وزارة الداخلية في اطار مهمّة حجز الوثائق أين عاين وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وركّزت على بابها الامامي كاميرا تسجل كل التحركات على مدى 24 ساعة.

وأضاف المحامي، ان حاكم التحقيق سأل جميع الأعوان العاملين بمكتب وزارة الداخلية والذين اكدوا له انها غرفة مغلقة منذ تاريخ 19 ديسمبر 2013.

واكد محامي الهيئة، ان قاضي التحقيق فتح الغرفة واكتشف ان بها 4 صناديق كرتونية كبيرة الحجم ومليئة بالكتب وعلبة مليئة بفواضل هواتف جوالة مفككة واخرى قديمة، ووثائق وصلت الى الغرفة مباشرة  من مدرسة السياقة بالمروج الى وزارة الداخلية عبر الاختلاس والسرقة.

كما اضاف ان حاكم التحقيق وجد بالغرفة المغقلة 33 كيس فضلات كبير الحجم به مجموغة من الوثائق، مشيرا الى انه وبعد المعاينة مباشرة اذن حاكم التحقيق باغلاق الغرفة وتغيير قفل الباب كما حمل معه جميع مفاتيح وزارة الداخلية على ان يعود في مرحلة ثانية لفرز الوثائق، حسب ما قاله محامي الهيئة.

*رفع قضية ضدّ وزيرالداخلية الحالي

وأعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تقديم شكاية جزائية ضد وزير الداخلية الحالي هشام الفراتي.

وبين المحامي، في الندوة الصحفية ذاتها، “ان الوزير ليس معنيا بما حدث في 19 ديسمبر 2013 ولا دخل له في الجرائم الا انه تجاهل هيئة الدفاع عن الشهيدين والمعطيات و الحقيقة التي قدّمتها وحوّل نفسه من مسؤول على وزارة الداخلية الى شريك في القضية لذلك قررت الهيئة مقاضاته من اجل نشر أخبار زائفة والمشاركة في اخفاء المعطيات والحقيقة”.

* اتلاف وثائق حرقا 

وقال المحامي ان الهيئة وبعد معاينة حاكم التحقيق للغرفة المغلقة بوزارة الداخلية، اصبحت تملك اثباتات بانه وقع اتلاف واخفاء واحراق محتوى 10 صناديق كرتونية كبيرة من الوثائق التي ذكرت في دائرة الاتهام وفي قرار ختم البحث في القضية والتي سأل عنها المتهم مصطفى خذر.

واعتبر المحامي اتلاف الوثائق جريمة داعيا النيابة العمومية والقضاء العسكري والقطب القضائي لمكافحة الارهاب الى التحرك السريع أمام الكم الهائل من الجرائم التي حصلت لطمس الحقائق على حدّ تعبيره.

كما اكد ان كل ما جاء على لسان هيئة الدفاع عن الشهيدين في الندوة الصحفية التي انغقدت بتاريخ 2 اكتبوير 2018 لم يعد مجرد تصريحات خاصة بهيئة الدفاع، بل اليوم يمكننا ان نجزم بالوثائق ان هناك “غرفة سوداء” مغلقة ومليئة بالوثائق.

* اتهامات جديدة

واضاف محامي الهيئة ان وزارة الداخلية غالطت الراي العام عندما جاء في توضيحها انها قامت بالتنسيق في 2016 مع النيابة العمومية، مبينا ان التنسيق وان حصل فقد كان بعد مرور 3 سنوات من وضع الوثائق في “الغرفة السوداء” مشيرا الى ان الهيئة متيقنة ان وزارة الداخلية من ديسمبر 2013 الى غاية مارس 2016 لم تنسق مع اي طرف.

كما بين ان الملف في  2016 كان بعهدة الدائرة الجنائية الاستئنافية وبالتالي فان حاكم التحقيق يصبح سيّدا على الملف ولا يمكن التنسيق الا معه ، مشيرا الى ان اعلان الداخلية التنسيق مع النيابة العمومية في 2016  يعتبر مراوغة  وخطأ جسيما.

المصدر: حقائق اون لاين