بعد مطالبة الأهالي ومكونات المجتمع المدني بمقرين في الجلاسات التشاركية إعادة “الشنقال” نظرا للفوضى التي أصبحت عليها عديد الطرقات وخاصة منها الرئيسية وما يترتب عنه أوقات الذروة كما لا يخفى على كل من يمر على جهة مقرين إحتلال الأرصفة من طرف المقاهي والسيارات مما جعل التأكيد على إعادة الإنظباط وفرض القانون وذلك بطلب إعادة “الشنقال” وبإستجابة المجلس البلدي للمقتراحات المواطنين وبتفعيل مخطط التنفيذ إنطلقت عديد الأطراف لعرقلة سير العملية والتدخل لدى والي الجهة علي سعيد وتحريض الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بن عروس وهو ما تم وفق آخر المعطيات والتي أكدت فيها مصادرنا أن إجتماعا مغلقا صباح اليوم جمع كل من الوالي ورئيس الإتحاد الجهوي للتأكد على سحب الترخيص وإيقاف عمل الشنقال والذي إستحسن فيها المواطنين تفعيله.
فماذا سيكون رد المجلس البلدي وهل سيخضع للإبتزاز أمام مصلحة الجهة أم أنه سيواصل قدما في تفعيل الإصلاحات الضرورية.

بعد كل تقارب ومشاورات قصد توحيد الأحزاب الدستورية المعتدلة تنطلق حملات التشويه والثلب على صفحات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك “وفِي هذا السياق بين مصدر من حزب البديل أن المشاورات متواصلة بين شخصيات مستقلة ورؤساء الأحزاب والنواب المشاركة يوم 14 جانفي 2020 في ورشات العمل قصد تحديد إستراتجية المرحلة القادمة والطرق الكفيلة بتجميع الهياكل الحزبية المتقاربة تحت لواء حزب قوي حامل لهوية وعقيدة سياسية تكون متأهبة لإستحقاقات وإنتظارات الشعب وقادرة على تقديم الإصلاحات الضرورية ومواصلة النضالات الضرورية للحفاظ على تماسك الدولة، حيث بين مصدرنا ان حملات التشويه والثلب والتلفيق التي تعتمدها عديد اللوبيات لن تثني قيادات هذا المشروع السياسي عن مواصلة تحديد خارطة طريق لتجميع كافة القوى السياسية المعتدلة تحت راية خطة وطنية حقيقية تصل بنا لتوفير الإصلاحات الحقيقية التي ينتظره شعبنا خاصة في الجانب الإقتصادي والتنموي، كما أشار محدثنا أن الحملات الشعبوية والهرسلة المعتمدة لن تحل الرهانات والإنتظارات التي ينتظرها أبناء هذا البلد وستثبت الأيام الإنتهازيين من الوطنيين وفق تعبيره وختم محدثنا أنه في الختام “ما يقعد في الواد كان حجرو وتونس فوق كل إعتبا