اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس 20 جانفي 2022، أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد ألغاء منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم رئاسي ”فيه إساءة لأعضاء المجلس”.
وقال يوسف بوزاخر، في تصريح لإذاعة إكسبريس آف آم، إن امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ليست مخفيّة وهي منشورة للعموم ووقع اتخاذها بمقتضى قرار المجلس مثلما ينص على ذلك القانون، ووقع نشرها في الرائد الرسمي، مضيفا “معناش أوامر غير منشورة تتعلق بالامتيازات على عكس العديد من موظفي الدولة”.
وأكد بوزاخر، أن الامتيازات لم تُحدّد من جانب واحد، وتم تحديدها عام 2017 بتشريك الحكومة وتحكيم لجنة التشريع العام في البرلمان سابقا، واعتبر أن المقلق في هذا، هو أن المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي طبقا للدستور.
كما اعتبر أن هذا الإجراء هو مسّ بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ومبدأ التسيير الذاتي للمجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن السلطة الترتيبية للمجلس مضبوطة بالقانون والدستور.
وشدد يوسف بوزاخر على أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيواصلون عهدتهم التي تنتهي في أكتوبر 2022، بالمنح أو دونها، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لا يتمتعون بالتفرّغ من أجل أداء مهامهم صلب المجلس.
وأوضح أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية لا يعني بأي حال من الأحوال حلّ المجلس الأعلى للقضاء ولكن لم يقع إعلام أعضاء المجلس أو رئيسه بقرار تنقيح الفصل المتعلق بالمنح والامتيازات.
ولفت إلى أنه رغم الجلسات السابقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد فإن مسألة المنح والامتيازات لم تُناقش، ولم تكن أبدا إشكالا مطروحا، واعتبر أن فصل المنح والامتيازات ليس بدعة ومعمو ل به في عديد الدول الأخرى حيث تحدد المجالس منحها وامتيازاتها بنفسها.
واعتبر أن أعضاء المجلس لم يتلقوا منحهم طيلة الأشهر السبعة الأولى من نشاط المجلس، وأن هذه المنح والامتيازات لا تطرح إشكالا بالنسبة لهم.
وبيّن يوسف بوزاخر، أن دور المجلس الأعلى للقضاء يشمل المسارات المهنية والتأديبية وتقديم الآراء الاستشارية، مؤكّدا أن المجلس الأعلى للقضاء هو الضمانة الموجودة الآن لاستقلال القضاء.
