وتختص محكمة الجنح في فرنسا في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها ال 10 سنوات سجن.
وذكّر العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بأطوار القضية  موضحا أن شركة OMV النمساية تستغل حقول نفط في تونس و ترغب في بيع حصصها وأن شركة Panoro Energy عبّرت عن رغبتها في شراء هذه الحصص
وكان  النائب وجه في وقت سابق سؤالا كتابيا لوزير الصناعة التونسي للتحري حول الشركة قبل السماح لها بشراء الحصص (صاحبها مذكور في panama papers، حديثة التكوين، وهو Julian Balkany شقيق سياسي فرنسي أدين بتبييض الأموال..) حيث أن دخول شركة مشبوهة قد يضيع حق الشعب التونسي

ووصلت لإجابة من الوزير و نشرت على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب و في الرائد الرسمي للمداولات  ثم نشر النائب اعلى صفحته في الفايسبوك فقامت الشركة و صاحبها برفع دعوى ضده لدى البوليس الفرنسي.

وقال العياري في تدوينته :”موش أنا الي بش ناقف في قفص الإتهام في محكمة فرنسية كشخص راهو، بل الدولة و الحكومة و البرلمان و الإستقلال