أصدرت النيابة العسكرية بطاقة جلب في حق راشد الخياري ووجهت له التهم التالية :

القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش وروح النظام العسكري والطاعة للرؤساء ان الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة او المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي الي تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

طبق أحكام الفصول :91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثا و 61 مكرر ثانيا و 68و 72 من المجلة الجزائية..

نشر أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي تدوينة على صفحته بالفايسبوك اليوم الأحد 18 أفريل 2021، أكّد من خلالها أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد “مقبل على اتخاذ قرارات مؤلمة وأيام صعبة، قد تبدأ بجملة من الاعتقالات في صفوف نواب، وهذا ظاهر من خلال قوله انه لا يمكن التمسك بالحصانة”.

وأضاف أنّه لوّح بـ”اعتقالات في صفوف سياسيين عندما قال إنه لن تنفعهم المصاهرة والمقصود هنا رفيق عبد السلام صاحب قضية الهبة الصينية ، أو الاستقواء بالخارج او بالمال او بالجاه السياسي”.

وفيما يلي نص التدوينة:

الحقيقة خطاب رئيس الجمهورية اليوم  18 أفريل 2021 في العيد 65 لقوات الأمن الداخلي حمال أوجه عديدة.

لقد  اختار عيد الأمن الذي تتواجد فيه كل التشكيلات الامنية،  وحضور،رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب وخطب بنبرة حادة وغاضبة في ذات الوقت.
أضف إلى ذلك تركيزه على احتكار الدولة للضغط المسلح، فهي إشارة منه إلى وجود مليشيات مسلحة،  وموقعه الرئاسي  يخول له معرفة هذا استنادا إلى ما يجمعه فرع المعلومات.

الخطاب في شكل درس معمق في تفسير وسرد الاسانيد الدستورية والقانونية لصلاحياته ، وهذا الدرس يقوم مقام الإعلام لكافة الجهات بما في ذلك الشعب الذى تابع الخطاب
واشهده على ذلك. وعلى ما يمكن أن يقدم عليه في المستقبل.

المهم من هذا الخطاب هو أنه بلغ لجميع التشكيلات الامنية ان القرارات والتعليمات تصدر من عنده هو وحده، ويعني بذلك ويدعوهم على عدم الاستماع لرئيس الحكومة.

إن قوله اليوم صبر وغدا امر،  واستعدادهم للشهادة، يعني انه مقبل على اتخاذ قرارات مؤلمة وايام صعبة، قد تبدأ بجملة من الاعتقالات في صفوف نواب، وهذا ظاهر من خلال قوله انه لا يمكن التمسك بالحصانة ،
واعتقالات في صفوف سياسيين عندما قال انه لن تنفعهم المصاهرة والمقصود هنا رفيق عبد السلام صاحب قضية الهبة الصينية ، أو الاستقواء بالخارج او بالمال او بالجاه السياسي.
فتح رئيس الجمهورية بهذا الخطاب مجالا اخر  للصراع والخوف ، الذي قد يشتت تركيز الدولة على قضايا الوباء الذي يفتك بالارواح يوميا، والمالية العمومية، وحسن أداء المرافق

رابح الخرايفي

نفى رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، العمل داخل البرلمان على إعداد تقرير طبي لرئيس الجمهورية.

كما أبدي الناصفي استغرابه، ونفى نفيا قطعيا قائلا إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، كما أنه غير منطقي.

وأضاف في تصريح ل”شمس اف ام” أن الأمر غير وارد ولا يوجد أساس دستوري وقانوني لعرض رئيس جمهورية مباشر لمهامه على الاختبار الطبي.

متابعة

قسم الاخبـار