في قلب العاصمة وفي إحدى المقاهي تتم عمليات التخطيط لتهريب رجال أعمال صادرة بشأنهم مناشير تفتيش.
ويتزعّم الشبكة ضابط في الامن الرئاسي ونقابي أمني يستغل صفته لتنفيذ تجاوزات قانونية.
وقد نشرت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم 08 ديسمبر 2018، أسرارا حول شبكة تحيل بالعاصمة تورط فيها نقابي امني وضابط في الامن الرئاسي. وقد كشفته صورة مع أحد الفارّين من العدالة.
و استنادا الى عدد من الصور التي جمعت ضابط الامن الرئاسي و هو نقابي برجل اعمال صادرة بشأنه مناشير تفتيش ومحكوم بأكثر من 100 سنة سجنا أصيل ولاية المهدية متورط في شيكات دون رصيد تبين ان الضابط يتنقل مع الفار من العدالة في سيارته الامنية حتى لا يتم ايقافه من قبل الدورات الامنية و ذلك مقابل راتب اسبوعي يتراوح بين 300 و 400 دينار هذا بالاضافة الى استغلال بطاقته المهنية في عمليات تهريب متورطين في جرائم مالية.
استغل ضابط الامن الرئاسي علاقته داخل المؤسسة الامنية ويقوم باصطياد رجال الاعمال الصادرة في شانهم مناشير تفتيش او من يملكون ملفات تحقيق داخل اجهزة الامن . ثم يتحصل على بياناتهم من الملفات، ويتصل بهم في مرحلة ثانية لعرض خدماته لمساعدتهم على التنقل بسهولة مقابل مبالغ مالية اسبوعية تتحصل عليها شريكته في التجاوزات.
وتمكن المدعو “و.خ” المحكوم بـ 100 سنة سجنا بسبب شيكايات دون رصيد من التنقل بسهولة.
كما قام باستخراج وثائق رغم انه مطلوب لدى الاجهزة الامنية بمساعدة الضابط المتهم.
