أكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة زيار العمرأن هذه الفئة من المؤسسات تمر بفترة حرجة جدا.
وأضاف أن هناك تدهورا ماليا لهذه المؤسسات منذ بداية جائحة كورونا في مارس الماضي أدى إلى وصول 465 ألف مؤسسة أي ما يعادل نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى حافة الإفلاس.
وأحيل حوالي ال165 ألف عامل على البطالة بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل، كما تراجع رقم المعاملات لهذه المؤسسات بحوالي 80٪ كما اغلقت 11٪ منها نهائيا أي ما يعادل 78 ألف مؤسسة بالإضافة إلى ارتفاع المديونية.
وأطلقت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صيحة فزع في هذا الإطار، حيث دعا رئيسها زيار العمري إلى ضرورة التدخل العاجل من طرف رئيس الجمهورية لحل الأزمة.
واقترح في هذا الخصوص إصدار أوامر ترتيبية عاجلة تمكن من عفو رئاسي خاص لكل من صدرت بحقه أحكام تهم الشيكات دون رصيد وإيقاف آجال التتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات إلى حين التزام المواطن بقرارات الحكومة للسيطرة علي الوضع الوبائي وإيقاف خصم وأقساط القروض البنكية لمدة لا تقل عن 8 أشهر دون توظيف أي معاليم إضافية عكس ما حصل سابقا وإصدار عفو جبائي.
كما دعا إلى تأجيل دفع التسبيقات علي الأرباح لسنة 2020 وإقرار تعريفة استثنائية في معاليم الفواتير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين ومساعدتهم بمنحة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به.
