واتُهمت بيريلي بقتل توأمها الرضع، بعدما تم العثور على جثثهم في حاوية قمامة بشارع في بلدة ستيكني بولاية إلينوي في السادس من يونيو سنة 2003.
وبشير تقرير الطبيب الشرعي إلى أن التوأم قد ولد حيا، ومن ثم خنقا بفعل فاعل، دون وجود مشتبه به في القضية.
وفي 2018، قررت السلطات إعادة فتح التحقيق باستخدام أدلة تشمل حمضا نوويا من مكان الحادث.
ولجأ المحققون، في جويلية الماضي، لمختصين في علم الأنساب الجيني لتحديد مسؤولية بيريلي وذلك بأخذ عينة من حمضها النووي.
ونقلت صحيفة “شيكاغو تريبيون” عن مساعد المدعي العام في مقاطعة كوك، دومينيك مارشال، قوله إن الأدلة التي بحوزة الشرطة والخاصة بعينات الحمض النووي التي تعود لبيريلي، قد أثبتت بشكل حاسم مسؤوليتها عن الجريمة، وقد ألقي القبض عليها إثر معلومات حصلت عليها الشرطة.
ومثلت بيريلي أمام محكمة ليتون الجنائية في ولاية آيوا، السبت، حيث قال ممثلو الادعاء إنها ولدت التوأم بصحة جيدة في منزل جدها.كما أشار الادعاء إلى أن بيريلي وضعت التوأم في كيس قماشي، لتقرر بعد ذلك أن تتخلص منهم عن طريق رميهم في سلة للقمامة.
من جانبها قالت محامية بيريلي، إنها أم لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وهي عضو ناشط في المجتمع لا تمثل تهديدا لأي أحد، مطالبة بمراعاة هذه الجوانب في القضية قبل مثولها أمام المحكمة مجددا الأسبوع المقبل.
