طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات التونسية، الإثنين، التوقف عن اعتماد قوانين “بالية” لمقاضاة 40 ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن في ذلك تهديدا لحرية التعبير.
وقالت المنظمة في تقرير مفصل إن “ما لا يقل عن 40 مدوناً، وناشطاً سياسياً، ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومديراً لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية، بين عامي 2018 و2020، لمجرّد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين”.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، في التقرير “إنه من المقلق للغاية رؤية المدونين والناشطين وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس، وذلك بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك”.
ولم تؤد معظم هذه الحالات إلى فرض عقوبة بالسجن، “إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص”، حسب المنظمة.
ودعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الكف عن مقاضاة الأشخاص على “ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي، وإلى إصلاح القوانين التي تمثل تهديداً لحرية التعبير في تونس”.
ويضمن دستور عام 2014 الحرية لكل التونسيين وهي المكسب الأهم منذ ثورة 2011، في مقابل تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وازدادت في السنتين الماضيتين “التهديدات” التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأعوان الأمن، والسلطات المحلية بمباشرة ملاحقات قضائية، “أحياناً رداً على انتقاد سلوك الشرطة، أو على الحملات التي تدعو إلى المساءلة”، وفق المنظمة.
