كشف نائب الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بدر الدين قمودي آخر واقعة في ولاية قابس حيث يتم نقل مادة الفحم البترولي أو ما يطلق عليه “السم الأسود” الى معامل الاسمنت بالقيروان عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير ويعتبر ملف الفحم البترولي من اكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس…
الملف الذي ارهق المجتمع المدني حتى وصل الامر الى ايقافات امام القضاء بشكاية من السلط الجهوية وسط صمتا من المنظمات الوطنية بحجم الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هذا لم يثني العديد على الوقوف والتحرك ضد هذه الكارثة البيئية .
وقال القمودي انه في مرحلة سابقة وبموافقة من شركة الاسمنت بقابس وقع فتح حوار مع المجتمع المدني تحت رعاية المكتب الجهوي السابق للاتحاد الجهوي للشغل لينتهي بعقد تفاهمي بين الطرفين يقضي باقتصار انزال هذه المادة للشركة المذكورة وبكمية محددة وبشروط علمية صارمة مع تشكيل لجنة لمتابعة للتفريغ والنقل والتخزين.
وقد قبل المجتمع المدني هذه المخرجات عن مضض كبير لاعتبار المصلحة الجهوية وبشرط ان تجد شركة اسمنت قابس بديلا لهذه المادة وبدفع بما قيمته 90 ألف دينار للمجلس الجهوي تحت عنوان مساهمة استثنائية هذا الى حدود 2018.
واضاف بدر الدين قمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان انه ما راعنا بعد كل هذا المسار يتم الترخيص عبر السلط الجهوية لإنزال هذه المادة في ميناء قابس لصالح شركات أخرى في تونس مما جعل الوضع يتوتر مرة أخرى، ودفع العديد من نشطاء المجتمع المدني للتحرك بجدية لمنع عملية الانزال والضغط على بلدية قابس لإصدار قرار بمنع انزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس.
لكن بقي القرار حبرا على ورق وحتى الشكاية في المحكمة الإدارية لم تجد من ينصفها والواضح ان هنالك شيء ما قد وقع في المكاتب المغلقة وصل الى حد ان المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل وقف متفرجا وتقمص دور شاهد ما شافش حاجة وفق تعبير النائب.
الجديد في الامر ان الدولة التونسية لا تريد ان يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت الى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة و التي تم انزالها منذ 31 أكتوبر 2020 وهذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي وفق قوله.
واضاف ايضا ان اللافت للنظر ان غرفة أصحاب شركات النقل الثقيل بقابس و التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة تتبنى موقفا مشرفا هذه المرة فقد رفضت كل الشركات نقل هذه المادة باعتبار ان هذه المادة يتم نقلها في شاحنات ذات طابع صناعي لكن ما وقع هذه المرة ان الشركة لم تستثني شاحنات النقل ذات الطابع الغذائي و هذا ما يثير شكوكا في وجود شبهة فساد في هذه الصفقة.
ملف للمتابعة…
المصدر : أخبار الجمهورية
