دعا النائب عصام البرقوقي (من غير المنتمين إلى كتلة)، كلّ الكتل البرلمانية، بمختلف توجهاتها، إلى المضي في الإجراءات الدستورية لعزل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إذا ما ثبت زيف ما صرّح به يوم 21 جويلية 2020 لدى زيارته مقرّ وزارة الداخلية.

يُذكر أن رئيس الدولة قال خلال زيارة تفقدية لفيلق القوات الخاصة العسكرية ووزارة الداخلية: “لن نقبل بأن يكون هناك عملاء مع الخارج ويتآمرون على تونس لإدخالها في الفوضى”، مضيفا أنه “يعلم جيدا سهراتهم ومأدباتهم وما يقولونه خلالها ويعلم لقاءاتهم لتهيئة الظروف للخروج عن الشرعية “. وشدد على أنه “على أتم الإستعداد ومتمسك بالقانون وبتطبيقه على الجميع”.
وقد أعرب النائب عصام البرقوقي، خلال جلسة عامة صباح اليوم الإثنين بالبرلمان، بمناسبة طرحه سؤالا شفاهيا على وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان حول تحرّك النيابة العمومية للتّحقيق في تلك التصريحات، عن استغرابه إزاء “صمت الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات والشعب التونسي بخصوص ما صرّح به سعيّد.
وقالت وزيرة العدل بالنيابة في رد مقتضب على هذا السؤال، “إنّ النيابة العمومية لها كامل الصلاحيات للتّحقيق في أي موضوع، متى توفرت المعطيات وإن وزير العدل يقوم بذلك كلّما استدعى الأمر لحماية استقلال الدولة وسيادتها وهو واجب لا حياد عنه”.
وفي تعقيبه على ردّ بن سليمان، أشار البرقوقي إلى أن النيابة العمومية لم تقم بأيّ خطوة في هذا الاتجاه، معتبرا أنه “لو أن ما حدث جرى في بلدٍ آخر، لكانت تصريحات رئيس الجمهورية محل اهتمام ومتابعة لا متناهيين ولتم فتح تحقيق جدّي في الأمر”.
وأضاف قوله: “إذا ما ثبتت مغالطة رئيس الدولة، للشعب التونسي، بادعائه مؤخرا تعرضه إلى محاولة اغتيال بتلقيه طرد مسموم، وإعلانه عن تلقيه استقالة رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ وكان لم يتلقّها منه بعد، وكذلك تحدثه خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية في جويلية الفارط، عن وجود تآمر على أمن الدولة، فيجب على كل الكتل أن تمضي في إجراءات عزله”، معتبرا أنها تصريحات “تمسّ من صورة تونس وهيبتها”.

(وات)