تم مؤخرا في البرلمان تشكيل فرقة أمن موازي، مهمتها الرئيسية متابعة ماتبثه كاميرات تم تركيزها بجانب الكاميرات الأمنية، مما أثار جدلا واسعا في كواليس البرلمان، خاصة وأن ما تجمعه من معلومات لا يعلم أحد عن مآله”، وفق ما جاء في مقال نشرته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018.
وجاء في مقال الشروق أن ”غرفة معزولة توجد في طابق علوي بمجلس نواب الشعب، تم تجهيزها بمعدات تقنية عالية الجودة، ويشرف على تسييرها ومراقبة نشاطها، إطار من إدارة مجلس نواب الشعب، رفقة عدد قليل من الإداريين الذين إنخرطوا في هذا المشروع”، مؤكدة أن ”الأمر أحدث جدلا كبيرا في البرلمان، بين النواب والإداريين والإطارات، وحتى الأمنيين المكلفين بمراقبة أبواب مقر المجلس”.
وأشارت الشروق في مقالها إلى أن ”الفرقة المذكورة يقودها أحد كوادر البرلمان، وهو من العناصر التي وقع تجميد نشاطها بعد سنة 2011، وتضم عددا من الإداريين في البرلمان، وتكفلت هذه الفرقة بمراقبة ماتبثه الكاميرات المركزة في مداخل الأبواب الرئيسية لمجلس نواب الشعب”، لافتة إلى أن ”الكاميرات تم تركيزها منذ فترة قصيرة في أبواب المجلس، منها ماتم تثبيته حذو الكاميرات الأمنية التي تم تركيزها منذ العملية الإرهابية التي ضربت متحف باردو، ومنها ما تم تثبيتها في مكان قريب جدا من كاميرات الأمن”.
وأضافت الشروق أن ”تلك الكاميرات تنقل على غرار الكاميرات الأمنية نفس الصوت ونفس الصورة، مع فارق جوهري يتمثل في من يشرف على متابعة الكاميرات الأمنية، وهي مجموعة من فرقة الحرس الرئاسي المكلفة بحراسة البرلمان، والمدربة على القيام بهذ المهمة، أما الكاميرات ‘الموازية’ فيشرف على متابعتها إداريون لاتكوين ولا إختصاص لهم في هذا السياق”.
وكشفت الشروق أن ”فرقة ‘الأمن الموازي’ التي تشكلت حديثا في البرلمان، وتضم إداريين يقومون بمهمة أمنية، دخلت في خلاف مع قيادات فرقة الحرس الرئاسي، حيث جمع لقاء بين الطرفين منذ فترة قصيرة تميّز بتوتر كبير بينهما، خاصة وأن الأمن الرئاسي تساءل عن مآل الصور التي يقع تجميعها في غرف المتابعة وإمكانية إستعمالها في مآرب أخرى لا علاقة لها بالمعطى الأمني”، مضيفة أن ”ماوتر الأجواء أكثر بين الطرفين (الأمن الرئاسي والأمن الموازي بالبرلمان)، هو أن أحد المكلفين بفرقة الأمن الموازي بمتابعة ماتنقله الكاميرات، سرق منه حاسوبان، يتضمنان كل خرائط تركيز الكاميرات، وخريطة مفصلة تجسد مقر البرلمان، وه مايطرح هاجس أن تقع المعلومات في أيدي مجموعات إرهابية ما يجعل الأمر شديد الخطورة”.
وبيّنت الشروق أنه ”تقرر عقد جلسة ثانية بين الطرفين لحسم الملف، مشيرة إلى أن ”نقابة إطارات وأعوان البرلمان أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تدعو إلى إجتماع اليوم الخميس لدراسة عدد من النقاط منها طلب إلتزام إدارة البرلمان بعدم إستعمال منظومة تأمين مداخل بناية المجلس لأغراض أخرى غير مرتبطة بالسلامة وإعداد دليل إجراءات في الغرض”.
