أصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان بيانا أعلنت من خلاله عن “رفع قضية في حل النقابات الأمنية مؤيدة بملف دقيق ومفصل عن كل التجاوزات والجرائم المرتكبة من طرف منتسببها منذ تأسيسها” إضافة إلى عدد من القرارات و التحركات التي ستقوم بها الجمعية على خلفية ما أعتبروه “فرض منطق قانون الغاب والتأثير على أحكام وقرارات القضاة” و “تنامي مظاهر إنهيار الدولة كالإستقواء على السلطة القضائية وتغول جهاز البوليس وتواتر الإعتداءات على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية ، آخرها حادثة الإعتداء بالعنف على المحامية نسرين القرناح واحتجازها دون إذن قانوني بمقر مركز الأمن بالمروج 5 وافتكاك هاتفها الجوال والعبث بمحتوياته أثناء أداء واجبها المهني”, وفق ما جاء بالبيان.
و جاء البيان على النحو التالي :
“إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد التشاور والتنسيق مع لجنة الدفاع عن الأستاذة نسرين القرناح وبالنظر لتدهور الأوضاع بمرفق العدالة المفتقد أصلا لأدنى مقومات المرفق وأبسط مستوجبات العدالة وتنامي مظاهر إنهيار الدولة كالإستقواء على السلطة القضائية وتغول جهاز البوليس وتواتر الإعتداءات على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية ، آخرها حادثة الإعتداء بالعنف على المحامية نسرين القرناح واحتجازها دون إذن قانوني بمقر مركز الأمن بالمروج 5 وافتكاك هاتفها الجوال والعبث بمحتوياته أثناء أداء واجبها المهني مرورا بعربدة النقابات الأمنية وفرض منطق قانون الغاب والتأثير على أحكام وقرارات القضاة في ظل تهاون جهاز النيابة العمومية وتواطئه البين مع منتسبي هذه النقابات التي أضحت خطرا محدقا يتهدد الحقوق والحريات وباتت جهة قرار في سير ومآلات الأبحاث الجزائية وأعمال التحقيق ، وصولا إلى رضوخ حاكم التحقيق المتعهد بالملف للضغوطات والتهديدات وظهور حالة الإرتباك والتوتر الشديد عليه أثناء مباشرته لأعمال التحقيق بالملف، هاته الأخيرة التي لم تسلم بدورها من الخروقات الجسيمة حماية للأمنيين المتهمين وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب والإستقواء على السلطة القضائية وتدجينها من خلال ترك المتهمين بحالة سراح رغم توفر قرائن قوية (تسجيلات الفيديو) وشهادات تعزز الإتهام وتؤكد حدوث واقعتي الإعتداء والإحتجاز علاوة على جناية إعدام ورفع وسائل إثبات جنائي … وبالنظر لإستقالة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية وتخلفهم عن الإضطلاع بواجباتهم المحمولة عليهم بموجب الدستور والقانون فقد تقرر :
– أولا : عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وإطلاعه على حقيقة الواقعة وبكل تفاصيلها وحجم التجاوزات الحاصلة بمناسبتها.
-ثانيا : دعوة كافة ممثلي الجمعية ومنخرطيها بمختلف الفروع الجهوية إلى الحضور بكثافة صبيحة يوم الغد الموافق للثاني عشر من شهر اكتوبر 2020 بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس.
-ثالثا : دعوة السادة عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى إقرار الوسائل النضالية التالية :
1) مقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية.
2) دعوة كل المحامين المنتخبين صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم.
3) مقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة العمومية كمقاطعة الأعمال لدى باحث البداية.
4) الدعوة إلى إعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الإبتدائية مرفوقة بتحركات ووقفات احتجاجية يومية.
5) رفع قضية في حل النقابات الأمنية مؤيدة بملف دقيق ومفصل عن كل التجاوزات والجرائم المرتكبة من طرف منتسببها منذ تأسيسها.
6) الإستعداد الدائم لإتخاذ أشكال نضالية أشد حدة بإعتبار خطورة التجاوزات وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات.
عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة
الرئيس طارق الحركاتي”
