يسجل المرفق القضائي بشكل متواصل عددا هاما من القضايا والمحاكمات باسم الفساد المالي والاداري لاعلاميين ورجال اعمال والتي تظل في احيان كثيرة لاشهر متعددة وسنوات ربما في نفس الطور من التقاضي ولا تتقدم قيد انملة..
“الصباح الاسبوعي” تطرقت للموضوع ورصدت عددا من القضايا لاعلاميين ورجال اعمال وبحثت عن مآلاتها خاصة مع عودة السنة القضائية الجديدة التي تسجل هذه السنة بطعم جديد طعم “كورونا”..

عماد الطرابلسي..
بخصوص ابن شقيق زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المدعو عماد الطرابلسي افادنا الاستاذ انيس بوغطاس ( محاميه) ان هناك قضية تقدم بها في حق منوبه ضد الدولة التونسية لتنفيذ القرار التحكيمي الذي يلزم الدولة باخراجه من السجن وهي قضية لا تزال منشورة بالطور الاستئنافي.
واشار بوغطاس في ذات السياق ان هناك دعوى اخرى ضد منوبه كان تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة لالغاء القرار التحكيمي السابق ذكره وهي لا تزال امام محكمة الاستئناف أيضا؛ كما ان اللجنة الوطنية للتصرف في الاملاك والاموال المصادرة تقدمت بدعوى ايضا للاعتراض على القرار التحكيمي.
واوضح محدثنا ان منوبه عماد الطرابلسي وقع التنكيل به وانه دفع فاتورة جميع “الطرابلسية” وهو أمر معلوم لدى الجميع.
وعن الاحكام الصادرة في شانه والتي تصل لعشرات السنوات كشف الاستاذ بوغطاس ان منوبه محكوم في اغلب القضايا موضحا في هذا الصدد ان عدد السنوات غير مهم باعتبار شمول القرار التحكيمي لكافة الاحكام القضائية التي صدرت ضده.

قضية شفيق جراية..
بالنسبة للقضايا التي تتعلق برجل الاعمال شفيق جراية الموقوف منذ ثلاثة سنوات اوضح محاميه الاستاذ فيصل الجدلاوي انه بعد حفظ التهمة في شان منوبه في القضية المتعلقة بالتامر على امن الدولة والحكم بعدم سماع الدعوى في قضايا اخرى وتخطئته بخطايا مالية في البعض الاخر ليصل مجموع القضايا المرفوعة ضده الى قرابة 70قضية ؛ فانه ينتظر ان يتم خلال شهر اكتوبر المقبل النظر في القضية التي لا تزال منشورة باحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي تتعلق بشبهة تدليس واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة؛ وتتمثل في تدليس عقود بيع عقارات مصادرة كانت على ملك احد اقارب زوجة الرئيس الراحل وقد تورط فيها بالاضافة الى جراية عدد من الموظفين ببلدية المرسى.
واشار الجدلاوي الى ان الامل كبير في الافراج عن منوبه الذي لن يظل طويلا موقوفا بالسجن وانهم كهيئة دفاع عنه سيسعون لاقناع المحكمة ببرائته ومطالبة المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى خاصة في ظل وجود عديد المؤيدات التي ستكون في صالح منوبه من بينها نتيجة الاختبار الذي اثبت انه لا وجود لتدليس ولا يمكن بالتالي ان تنسب التهمة لمنوبه؛ فضلا عن ان الشخص الذي ادلى بتصريح يورط منوبه تراجع في تلك التصريحات واكد ان هناك من لقنه ذلك وهو ما يكشف بالتالي عملية تشويه ممنهجة تعرض لها منوبه.

سامي الفهري..
بخصوص صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري اوضح محاميه الاستاذ عبد العزيز الصيد ان القضية التي تم ايقاف منوبه في شانها اواخر السنة المنقضية والمتعلقة بفساد مالي لا تزال في الطور التحقيقي مضيفا بان الملف شمل متهمين اخرين بالإضافة الى منوبه.
اما عن القضية الاخرى التي تتعلق بالفهري فهي المعروفة بقضية كاكتوس برود التي كانت انطلاقتها في سنة 2011 الى الان وهي في انتظار نتيجة الاختبارات التي طلبتها المحكمة وهي ما تزال في الطور الاول من التقاضي بالدائرة الجنائية الاولى المختصة في الفساد المالي.
ومرت قضية “كاكتوس” بماراطون من الجلسات من 2011الى اليوم و لم تسجل اي تطور بل في كل جلسة تشهد تاجيلا لانتظار ورود الاختبارات التي اذنت المحكمة باجرائها؛ علما وانه احضر الفهري في اخر جلسة التي كانت في شهر جوان الفارط وبقية المتهمين وهم المديرين العامين السابقين بالتلفزة الوطنية والمستشار الاعلامي السابق لبن علي امام الدائرة المختصةبالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي والمالي والتي تم تأخيرها الى منتصف شهر نوفمبر القادم.
يذكر وان منطلق التتبع في القضية كان شكاية تقدمت بها مؤسسة التلفزة الوطنية بعد الثورة وتتعلق بالاستحواذ على عائدات الاشهار مما تسبب للتلفزة الوطنية في خسارة مالية هامة.

سليم شيبوب..

اكدت مصادر حقوقية مطلعة ان رئيس الترجي الرياضي السابق سليم شيبوب شملته قضية تتعلق بالتحرش الجنسي رفعتها ضده الاعلامية عربية حمادي؛ ووفق ذات المصادر فان الحكم الذي صدر ابتدائيا يقضي بعدم سماع الدعوى تم استئنافه من قبل الوكيل العام وقد تم تحديد شهر اكتوبر القادم موعدا لجلسة المحاكمة.
يشار في ذات السياق وان هناك قضية اخرى لشيبوب موقوف من أجلها وتتعلق بالفساد المالي وهي محل نظر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس ؛ ووفق ما افادنا به مصدر قضائي مطلع فان القضية التحقيقية المذكورة اودع بسببها شيبوب السجن في منتصف شهر جويلية الفارط بعد تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة في شانه وذلك من قبل فرقة امنية مختصة؛ والقضية تخص فساد مالي يتعلق بشركة منتزه قمرت وتعود اطوارها الى سنة 2007 بعد اصدار امر حكومي يقضي بادماج قطعة ارض تمسح 10هكتارات بجهة قمرت من ملك عمومي بحري بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر وكالة العقارية السياحية لفائدة شركات سياحية اخرى.
واوضح المصدر ذاته ان القضية لم تسجل اي تقدم لان قاضي التحقيق كان في عطلة.

نبيل القروي..
كشف عضو بهيئة الدفاع عن عدد من رجال الاعمال والاعلاميين من بينهم ملف نبيل القروي ان قضية هذا الاخير مايزال التتبع بشانها مفتوحا.
واضاف انه بعد “العركة” القضائية والاجرائية حول مدى قانونية بطاقة الايداع التي تم تنفيذها في شهر اوت من سنة 2019 والتنازع الحاصل بين دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب تم على اثره فصل الامر في الاخير ووقع الافراج عن القروي؛

لزهر سطا..
كانت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة الاستئناف اصدرت حكما اواخر سنة 2019 بشان عدد من المشتكى بهم في قضية اسمنت قرطاج من بينهم رجل الاعمال لزهر سطا يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 10الاف دينار.
وكان منطلق القضية شكاية رفعها الممثل القانوني لشركة اسمنت قرطاج بسبب زيادة قيمة فاتورة بمبلغ قدره 30 مليون أورو لتوريد معدات مصنع الأسمنت..و القضية لا تزال جارية..
وكان صدور بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال لزهر سطا يوم 18 نوفمبر، بعد صدور حكم غيابي ضده بخمس سنوات قبلها بأيام قليلة.
في نفس السياق فان رجل الاعمال المذكور تم ذكر اسمه في قضية احداث الوردانين التي كان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس احالها على النيابة العمومية بالمنستير للبحث والتاكد من وجود شبهة ارهابية من عدمه بعد تصريحات ادلى بها المدعو “شوشو” حيث ذكر ان سطا كان شريكا له.

المصدر : الصباح الأسبوعي