انطلق القاضي الاداري محمد العيادي في نشر مقتطفات من حكم جنائي ابتدائي صادر بتاريخ 20 جوان 2011 كان قد هدد في تدوينة نشرها يوم امس على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” بنشرها لاثبات” زيف الاكاذيب والمغالطات التي اوردها النائب والوزير السابق فرحات الراجحي حولها” وتشديده في تصريح منذ ايام بأن عملية الحجز كانت بمثابة مسرحية.
واعتبر القاضي ان المقتطفات التي نشرها تأتي في “إطار الرد على المسرحية الركيكة التي ابتدعها وزير الداخلية سابقا فرحات الراجحي” مشددا على أن ما أتاه الراجحي يمثل اعتداء على نزاهة وسمعة وشرف اعضاء اللجنة بدءا برئيسها المرحوم العميد عبد الفتاح عمر ومسا من هياكل الدولة وعلى رأسها القضاء ومؤسسة الجيش الوطني والامن الرئاسي ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والبنك المركزي التونسي والادارة التونسية عموما.”
واستنكر عدم تقديم الراجي اي اعتذار او تراجع عن تصريحاته، داعيا اياه الى مناظرتة تلفزية حول الموضوع ليقدم فيها مجددا مسرحيته متعهدا بأنه سيتولى في المقابل “فضح زيفه وكذبه امام عموم الشعب التونسي” مبرزا ان سلاحه في ذلك سيكون “الحجة والدليل والمصداقية”.
ومن المقتطفات التي نشرها العيادي توضيح حول مصدر الاموال المحجزوة مشددا على انها كانت تسمى ” اموالا أمنية” موضحا في هذا السياق استنادا الى الحكم الجزائي الصادر بخصوص تلك الاموال ان” رئيس الجمهورية الاسبق المتهم زين العابدين بن علي واضافة لما كان يتمتع به كجراية شهرية كان انطلاقا من سنة 1992 قد أحدث منحة أطلق عليها تسمية الاموال الامنية الخاصة برئيس الجمهورية والتي يقع تحديدها كل سنة بموجب تعليمات شفاهية من طرفه شخصيا يتم بموجبها برمجة هذا المبلغ بالميزانية ثم اثر المصادقة من طرف مجلس النواب، يتولى آمر الصرف وهو حسب الحالات الوزير مدير الديوان الرئاسي او المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية او الكاتب العام لرئاسة الجمهورية المباشرين في تلك الفترة اعداد قرار في خصوصها يوجه الى الادارة العامة للمصالح المشتركة “.
وأضاف في التدوينة” “جرت العادة خلال كامل فترة اشرافه انطلاقا من سنة 1992 الى سنة 2011 ان يقع اعداد بطاقة دفع في خصوص المبلغ المرصود بعنوان اموال أمنية خلال اول يوم عمل اداري في افتتاح كل سنة مالية ، ملاحظا ان ادارة المصالح المشتركة تتولى اعداد بطاقة دفع مؤشر عليها من طرف الخزينة العامة للبلاد التونسية يتم تسليمها مباشرة اثر ذلك الى الرئيس الاسبق بحيث لا يستطيع شخصيا اثر ذلك معرفة من قام بسحب معيناتها او مآل هذه الاموال باعتبارها لا تخضع الى اية مراقبة لاحقة،”.
وتابع ” المبالغ التي صرفت انطلاقا من 1992 لفائدة رئيس الجمهورية الاسبق بلغت في مجملها 16 مليون و480 الف دينار، وهي اموال تسند له باعتبار وظيفته وليس لشخصه، وعلى هذا الاساس، فانها تسلم له بموجب بطاقات دفع ولا يقع تحويلها على حسابه الخاص ، مؤكدا ان الاموال المرصودة بعنوان اموال امنية تعرف لدى العامة بالصندوق الاسود «caisse noire » والتي تدرج محاسبياxxxxx”.
وفي مقتطف ثان نشر القاضي شهادة رئيس مدير عام الشركة التونسية للاثاث جاء فيها “وحيث بسماع الشاهد كريم بتاريخ 1 مارس 2011 افاد انه يشغل منصب رئيس مدير عام “للشركة التونسية للأثاث ” وهي شركة خفية الاسم تختص في مجال البناءات المعدنية والتي من بين مجالات نشاطها صناعة الخزائن المصفحة والابواب بذات الصفة متمسكا بان من بين الحرفاء الذين تعاملت معهم الشركة خلال السنوات الاخيرة ادارة رئاسة الجمهورية والتي تم لفائدتها صناعة العديد من الخزائن والابواب وتركيب البعض منها لفائدة رئاسة الجمهورية سواء بقصر الرئاسة بقرطاج او بمقر اقامة الرئيس السابق بكل من مدينتي الحمامات ومركب القنطاوي بسوسة، فانه على يقين بان الشركة التابعة له قد قامت بتركيب اربعة خزائن مصفحة ذات بابين باماكن مختلفة من الطابق الارضي للمنزل الكائن بضاحية سيدي الظريف بسيدي بوسعيد”.
وكان البنك المركزي قد كذب من جهته تصريحات النائب عن التيار الديمقراطي فرحات الراجحي التي اكد فيها ان الاموال التي تم حجزها في قصر سيدي الظريف على اساس اموال الرئيس بن علي وقتها ، مسرحية من قبل ما يعرف بلجنة عبد الفتاح بن عمر.
