تساءل عدد من التونسيين عن سبب عدم ايقاف النائب سيف الدين مخلوف بعد الفوضى التي احدثها في المطار.
في هذا الاطار أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 محسن الدالي، أنّه كان من الممكن تفادي حادثة مطار تونس قرطاج الدولي لو تمّ تطبيق القانون الحالي النافذ والقابل للطبيق، حيث أنّ أي فوضى تحدث في أيّ مؤسسة تابعة للدولة هناك سلطة ضبط إدراي مخوّلة لوزارة الداخلية لحفظ النظام ولا يمكن التمسك تجاهها بأي حصانة نيابية أو قضائية كانت، وفق قوله.
وشدّد الدالي على ضرورة تنقيح القانون المتعلّق بالضبط في حالة تلبس، كما حدث في مطار قرطاج مع النائب، قائلا إنّه في حال تمّ إيقاف نائب يتمتع بحصانة قإنّ البرلمان يأمر بإيقافه فورا.
و في ذات الاطار أشار الدالي في تصريح لراديو موزاييك إلى الهاتف الذي سلّمته المرأة إلى النائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف، قائلا “إذا كان هذا الهاتف يتضمن إثباتات وتمّ إخفائه أو إتلافه فهذه جريمة واضحة”.
وأضاف “حتّى دون إرجاع الهاتف، هناك أعمال فنيّة تتكفل بها السلطات المعنية لمعرفة محتواه”.
