والقانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح الخميس، يهدف إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.
ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.
ويسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب الهندي ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة.
كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.
وستحدد نصوص تنظيمية، ستصدر لاحقا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندي لأغراض طبية.
ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.
وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائياً. لكنها لم تحض بالمناقشة داخل البرلمان.
