يعد اجراء مقاطعة الامتحانات، بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، غير شرعي لمخالفته للاحكام الدستورية ومضامين القوانين الشغلية والتشاريع المنظمة للعمل النقابي ومعايير العمل الدولية، وفق ما بينه المحامي احمد بن حسانة.
وقال بن حسانة ان مقاطعة الامتحانات هي اخلال بالواجبات المهنية ولا تتنزل في خانة الاضراب الذي يكفله الدستور التونسي وتنظمه قوانين عدة من خلال فرض شروط شكلية وموضوعية لتنظيمه.
وأوضح ان نقابة التعليم الثانوي مضت في تنفيذ قرارها المتعلق بمقاطعة الامتحانات رغم انه لم يحظ بموافقة المركزية النقابية، التي تمثل احدى شروط تنفيذ الاضراب.
وأضاف انه يمكن تتبع كاتب عام نقابة التعليم الثانوي جزائيا على مقاطعة الامتحانات، على معنى الفصل 107 من المجلة الجنائية الذي ينص على أن الموظفين الذي يعطلون إجراء العمل بالقوانين أويعطلون خدمة عمومية يعاقبون بالسجن مدة عامين، من اجل الاستعفاء من الخدمة وتعطيل اجراءات العمل بالقوانين، مشيرا في هذا الصدد الى تغيير رزنامة الامتحانات رغم انها قانونيا من صلاحيات وزارة التربية.
ودعا بن حسانة النيابة العمومية الى فتح بحث حول هذا الملف واتخاذ الاجراءات اللازمة عملا باحكام الفصل 256 من مجلة الشغل الذي ينص على انه يمكن حلّ النقابات التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية.
كما يمكن للأولياء تقديم عريضة لوكيل الجمهورية لرفع قضية ضد نقابة التعليم الثانوي، للانعكاسات السلبية لاجراء مقاطعة الامتحانات على معنويات أبنائهم التّلاميذ وعلى درجة تركيزهم وإعدادهم لامتحاناتهم وعلى استقرار المدرسة عموما، حسب ذات المصدر.
وكان مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دعا الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى تغليب مصلحة التلاميذ والتراجع عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات والرجوع إلى طاولة المفاوضات، معتبرا ان الدعوة الموجّهة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي لمقاطعة الامتحانات، تتنافى مع الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعمل النقابي.
وأكد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق القانون وحرصه على التقيد بالمبادئ الأساسية المنظمة للمرفق العام التربوي وفي مقدمتها مبدأ إعلاء المصلحة الفضلى للتلميذ، وفق بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء.
ويتواصل عدم انجاز امتحانات الأسبوع المغلق الممتد من 3 الى 8 ديسمبر الحالي مع تعطل سير الدروس لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس بجل الاعداديات والمعاهد الثانوية، وذلك بسبب قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية الذي اتخذته الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتأكيد التمسك بجملة من المطالب المهنية.
ويتجه الوضع نحو مزيد من الضبابية والانسداد أمام عدم عودة المفاوضات الى حد الساعة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، وتواصل تصريحات الطرفين بشأن مقاطعة الامتحانات حيث أكد وزير التربية حاتم بن سالم منذ يومين في تصريحات اعلامية على وجوب تقديم الأساتذة للأعداد في وقتها المحدد والمتفق عليه، والا فأنه سيتم الاقتطاع من الأجور عن الأعمال غير المنجزة، في حين اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة لسعد اليعقوبي ان الوزارة تراجعت عما تم الاتفاق ملوحا بالتصعيد في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفيس بوك تقول “يبدو انه اختار سياسة الارض المحروقة .. جهزوا ستراتكم البيضاء”.
