أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، وتداول المجلس في ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما تقرر طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور.
ونظر المجلس كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل. كما تمّ استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا.
وقال رئيس الجمهورية كلمة في افتتاح المجلس، ”خلافا للعادة” وفق تعبيره، وعرّج على أن مفهوم مجلس الأمن القومي يختلف عند الناس “ومنهم من يظن أنه سيعوض الحكومة أو القضاء”، وقال”نص تكوين المجلس يسمح بكل شيء.. ونظرتنا موضوعية”.
وتابع السبسي “حين تطلب منها جهات النظر في ملف ما لا يمكننا التعتيم.. مؤخرا هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قامت بزيارتي وأنا أقبل الجميع” وقال “ما نحكمش شنوة بش يقولو، وهذا اللي وقع.. والموضوع أثار حساسية لدى النهضة”.
وشدد رئيس الدولة قائلا “هذوما ناس جاوني وقبلتهم، وكلامهم معقول، وجابولي مجلّد .. قالولي هاهي الوثائق اللي عنا، نغمض عينيا؟؟ “. وأضاف متسائلا “شنوة السر اللي فما؟ المسألة مفضوحة والعالم الكل تحدث عن الجهاز السري الذي لم يعد سري.. لكن يبدو أنه أثار حفيظة النهضة، وأصدرت بيانا يتضمن تهديدا لي.. وأنا لا أسمح بهذا”.
وقال “اذا يظنوا أنو كي يقولو الكلام هذا ما نرقدش في الليل غالطين.. معايا انا ما تاكلش الأمور هذي”. وختم قائلا “المحاكم سوف تنظر في المسألة”.
