من المنتظر أن تخرج يوم الغد الثلاثاء مظاهرة حاشدة من حي التضامن والمنيهلة على الساعة 11 صباحاً إنطلاقاً من مفترق النقرة وذلك لرفع مطالب إجتماعية تنادي بالتشغيل والتنمية.
وقال نشطاء : ان حراك حي التضامن والمنيهلة ودوار هيشر هو حراك الحقوق وحراك العزة والكرامة . وقد إطلق على هذا التحرك: بإنتفاضة الجوع والتفقير.
وسبق ان أقدمت السلطات التونسية على شن سلسلة من الإعتقالات والمداهمات في صفوف الشباب الرافض للأوضاع العامة، وسجنت بعضهم دون أي محاكمة عادلة وأصدرت ضدهم أحكام جماعية بتواطؤ قضاة موالين للسلطة وبذريعة قانون الطواريء، ونددت بذلك منظمات حقوقية دعت لإطلاق سراح الأطفال وإعادة محاكمة كل الموقوفين كل حسب ملفه أو جرمه وضمان حق الدفاع عن المتهمين في الأحداث الأخيرة.
ووفقاً لإحصائيات غير رسمية فقد بلغ عدد المعتقلين في السجون والإصلاحيات إلى الألف فيما ترفض السلطات أي مطالب بإطلاق سراح الأبرياء منهم أو إطلاق سراح الأطفال منهم وإيجاد حلول إجتماعية والنظر لأوضاع عائلتهم الفقيرة والمحرومة، وتستند الإعتقالات العشوائية إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والأمر المؤرخ في 2 أفريل 1953 والفصول 79 و312 و59 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية.
وكما يتهم وزير الداخلية بالنيابة وهو رئيس الحكومة هشام المشيشي بإستغلال قانون الطواريء لقمع الإحتجاجات بالقوة المفرطة ومنع مظاهرات سلمية ترفع مطالب إجتماعية وبمحاولة تصفية معارضيه.