قضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 بإحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للمحاكمة، بتهمة تمويل حملته الرئاسية لعام 2012 تمويلا غير شرعي في القضية التي تعرف باسم “بغماليون”.
وحسب ما نقل موقع إذاعة فرنسا الدولية جاء قرار المحكمة بعد رفض طعن ساركوزي في قرار محاكمته وهو الذي ينفي ارتكابه أية مخالفات.
وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينئذ بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية سنة 2012.
ويحاكم في القضية ذاتها بجانب ساركوزي، 13 شخصا أخرين، وفق المصدر ذاته.
يشار أن القانون الفرنسي يضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة بغماليون للعلاقات العامة، أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق ضعف الحد القانوني المسموح به في الحملات الانتخابية.
وأوضح المدعون أنّ ساركوزي أنفق ما يقارب الـ43 مليون أورو ضمن حملته الرئاسية، أي ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون أورو.
يشار أن التحقيقات أفادت بإصدار شركة “بغماليون” فواتير وهمية بنحو 18 مليون أورو (20.1 مليون دولار).
