كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018، عن موافقة الحكومة الألمانية على مشروع قانون تعلنُ بمقتضاه كلا من تونس والجزائر والمغرب وجورجيا، بلدانًا آمنة، وذلك للحدّ من طلبات اللجوء إليها (المانيا).
وقالت مصادر إعلامية إنّ وزير الداخلية وزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) هورست سيهوفر ، دافع عن مشروع القانون، الذي قدّمتهُ وزارتهُ، والذي يهدفُ إلى منح اللجوء لأسباب إنسانية والحدّ من تدفّق المهاجرين في الآن نفسه.
ووفقًا لرؤية وزير الداخلية الألماني، فإنّ منح صفة البلد الآمن يهدف من حيث “المبدأ” إلى عدم الاعتراف بطلبات اللجوء السياسي الواردة منه إلاّ في حالات استثنائية كوجود حالات اضطهاد، يمنع معها ترحيل طالب اللجوء إلى بلده الأصلي.
هذا الاجراء هو جزء من سلسلة من المبادرات التي أطلقها وزير الداخلية الألماني، الذي يعرف عنه تشدده في قضايا الهجرة، وتهدفُ إلى تشديد إجراءات منح اللجوء السياسي والحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا.
وتأتي الموافقة على مشروع القانون بخصوص بلدان من المغرب العربي وجورجيا، وسط الجدل الناجمِ عن ترحيل “سامي أ”، الحارس الشخصي لبن لادن، إلى تونس، وهو الذي كان قد تقدم بطلب اللجوء إلى المانيا في سنة 2005.
وكان روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر الألماني، قد انتقد في حوار مع شبكة “راديوسنيتفيرك / إر. إن. دي” تصنيف الحكومة الدول المذكورة كبلدان آمنة، مشيرا إلى عدد من التقارير التي توثق حالات التعذيب والمحاكمات غير العادلة مضيفا “لهذا لا أرى أن هذه الدول بلدان آمنة”.
