مخاض عسير يتضمن صراع حقيقي اليوم داخل المؤسسة القضائية في كافة مستوياتها ودرجاتها فبعد النُقل التي أقرّها المجلس الأعلى للقضاء والتي لاقت بنسبة 80 ‎%‎ من الرضاء على مستوى الرأي العام الوطني من جزء وخاصة على مستوى القضائي والدوائر القانونية ومنه بدأت تظهر ملامح لما يعبر عنه بالقضاء الموازي وقضاء الغرف السوداء والذي تبين فاعليته في القدرة على ردت الفعل أبرزها التي إتخذت ضد زوجة الرئيس قيس سعيد السيدة إشراف شبيل وما إن تم نشرها إنطلقت اللوبيات المسيطرة على المرفق الموازي تحريك كافة أعضائها المركزة في المواقع السياسية والمواقع الإدارية السامية والمواقع الأمنية التحرك لعرقلة التنفيذ وإرباك المجلس الأعلى للقضاء والذي إتضح أنه مخترق من هذا القضاء الموازي الذي إستمات في هرسلة باقي الأعضاء خوفا من الحركة القضائية القادمة والتي ستغير التوازنات داخل الأقطاب وهو ما سرع للإنتقال للسرعة القصوى من طرف عصابات الفساد والخيانة والعمالة من أجل تأمين ما يعبر عنه بأخطر القضايا الوطنية والتي تحكمت المنظومة السابقة في قبر العديد منها وأبرزها قضية الشهديين شكري بالعيد ومحمد البراهمي ومنها قضايا التخابر والفساد والرشوة وقضايا تبييض الأموال والإرهاب وقضية الغرفة السوداء … فجميعنا يتذكر التحقيق 13 وأزمة الأحكام المخجلة التي تورط فيها بعض الإرهابيين وكل هذا أربك منظومة العدل والعدالة وخاصة من يتسترون بستارة الحقوق والقضاء وهم حاملون لأفكار إرهابية أو تقاطعت مصالحهم مع هذه الفئة المافيوزية، إذن، إنّ هذه الأحداث تشير لمرحلة عسيرة إمَّا ستساهم في تعافي تدريجي للمؤسسة القضائية أو ستنتهي بإنتصار جديد للقضاء الموازي أمام جملة الإنتصارات السابقة، وَإِنْ عبر مراقبون من داخل الأروقة القضائية أن هذا الضغط يندرج كذلك في إطار الإستعداد لتركيز المحكمة الدستورية وفي إطار العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإبعاد مجموعة من القضاة المعروفون ومنذ مدة بالدفاع عن إستقلالية القضاء وتحريره من أيادي القضاء الموازي الذي يسْتعِّد لتأمين دفع مجموعة من القضاة من شتى المداخل الدستورية ووفقا للدستور من المدخل الإنتخابي أو البرلماني الحزبي أو من مدخل إقتراح رئيس الجمهورية وذلك للتمكن من التحكم في موازين هذا المرفق الدستوري في ما يعبر عنه بالأحكام السياسية في اللحظات الفارقة خاصة منها ما تداولته أغلب الأطراف عن الإستعداد لتوظيف هذا المرفق من أجل التركيز على ما يعبر عنه الخطأ الجسيم والذي يمهد الطريق لإقرار عزل رئيس الجمهورية في حالة تكييف وتوفير الأدلة المناسبة، وإن يعتبر النجاح الأول هو تفعيل هذا الباب الدستوري ولكن لا نعلم ماهو مستقبل التوجه الدولي الذي يواكب ويحرك ويأثر من أجل الوصول للتحكم في توجيه القرار من داخل أسواره حيث نجح سابقا في إختراق المجلس الأعلى للقضاء بعناصر عرفت بدفاعها عن الإرهابيين وقضايا الإرهاب والدفاع عن القضاة والمحامين المتعاطفين معهم، فهذه القوى اليوم تتحكم في سير هذه الموازنات لا بالأفراد وإنما بالمنظمات النقابية والجمعياتية القضائية والتي لا نعلم إلي حدود اليوم ما إن كانت منخرطة في المسار الوطني والمستقل أم أن تأثير القضاء الموازي تغلغل في سلطة قرارها وحياديته كما تغلغل في المرافق القضائية عن طريق الأطراف السياسية المعروفة في الوسط على غرار وزير العدل السابق ورئيس كتلة البرلمان الحالي لحركة النهضة نور الدين البحري، مستقبل غامض ولكن النقل والقرارات الأخيرة نجحت في تحرير بعض المواقع القضائية الحساسة أبرزها وكالة الجمهورية تونس فهل سينتصر الشرفاء في مزيد تطهير المواقع الحساسة أم أن الضربات الأخيرة سيرد عليها القضاء الموازي بإعادة التموقع داخل الموازنة القضائية لمواصلة سياسة التمكين المنتهجة منذ سنوات.